أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا يهدف إلى تيسير عملية التصالح في مخالفات البناء، وهو الأمر الذي انتظرته الجماهير المصرية بفارغ الصبر.
حالات التصالح على المباني المخالفة
يتناول القانون حالات التصالح في المخالفات بشكل محدد، حيث يمكن للجهة الإدارية التصالح في المخالفات التي تتنوع ما بين تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق، إلى المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز، والتي تمت بالعقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
من بين الحالات المشمولة بالتصالح ذكرتها الفقرة، تجاوز قيود الارتفاع بشرط ألا تؤثر في حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة وفقًا لطلب تقنين وضع اليد. يُذكر أيضًا أن هناك حالاتاً أخرى تستثنى من التصالح، مثل المخالفات في المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القربية من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع.
هذا القانون يعتبر فرصة ذهبية للعديد من الأسر المصرية، خاصة الشباب الذين يبحثون عن سكن مناسب لبداية حياتهم الزوجية. ومن خلال هذا القانون، يمكن لأصحاب المباني التي تم التصالح فيها الحصول على تراخيص الخدمات كالمياه والكهرباء.