وقّع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يتعلق بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي صدق عليه مجلس النواب. يأتي هذا القانون لتحقيق توازن هام في الحفاظ على قوانين الدولة ورفع هيبتها، وفي تنظيم عمليات البناء والحد من البناء العشوائي.
9مخالفات جديدة يسمح بالتصالح عليها من بداية 2024
التصالح في مخالفات البناء:
تضمنت المادة الأولى من القانون الجديد، التي نشرت في الجريدة الرسمية، مع عدم الإخلال بالحالات التي صدرت لها قرارات بقبول التصالح، تعديلات تستند إلى أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019. وشددت المادة الثانية على إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.
مزايا التعديلات:
تقدم هذه التعديلات عدة مزايا تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة لجميع الأطراف، وتشمل:
- تمديد فترة العمل بالقانون لتحقيق أقصى استفادة.
- ضبط الإجراءات لضمان عدم المبالغة في دفع قيمة المخالفة.
- الإشراف الدقيق على جميع الطلبات من قبل الإدارة والجهات الرسمية.
- التعامل العادل مع جميع الحالات وفقًا للضوابط والشروط.
تسهيلات في التصالح:
قدم القانون تسهيلات للتصالح في مجموعة متنوعة من المخالفات، منها:
- تغيير استخدام الأراضي في المناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
- التصالح في حالات تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
- التصالح في حالة وجود تعدي على حقوق الارتفاق بشرط تفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
- تصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المميز.
تعديلات إضافية:
تضمن القانون تعديلات أخرى تشمل:
- البناء على أرض الدولة بعد قبول طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفقًا لقانون الطيران.
بهذا يتم تقديم إصلاحات متكاملة تحقق توازنًا بين مصالح جميع الأطراف، وتضع أسسًا قانونية للتصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة الشروط والضوابط المحددة.