شهدت الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة الطلاق بشكل كبير في المجتمع المصري، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ عدة تدابير وتعديلات على قانون الطلاق بهدف التصدي لهذه الظاهرة وتقليل نسبتها، وفي هذا السياق فقد وضعت الحكومة العديد من الشروط الرسمية لحدوث الطلاق، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار الأسري والحد من تداول هذه الظاهرة.
شروط ليقع الطلاق بين الزوجين
من بين الشروط الجديدة في قانون الطلاق يأتي أن يكون الزوج في حالة تامة من الوعي عند قرار الطلاق، وتُعتبر الطلقة الواحدة بشكل شفهي كطلقة رسمية، ويمكن للزوج العدول عن الطلاق في فترة قصيرة بدون تفويض رسمي، ولكن هذا يكون محدودًا بفترة زمنية قصيرة.
تحاول الحكومة بتلك الإصلاحات التعامل مع أسباب ارتفاع نسبة الطلاق، وتؤكد على أهمية الاستقرار الأسري كعامل أساسي في تحسين الحالة النفسية للأفراد وبناء مجتمع صحي، وتقوم الحكومة أيضًا بزيادة الوعي المجتمعي لتحقيق تفاهم أفضل بين الأزواج، مما يسهم في تقليل حدوث الطلاق وتحسين العلاقات الأسرية.