يتطلب الحفاظ على سوق الذهب في مصر وضع قوانين ولوائح خاصة به، بهدف حماية المستهلكين وضمان نزاهة التجارة والتصدي للتلاعب في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة. يتضمن هذا النظام تدابير صارمة للحد من التزوير وضمان جودة المعادن.
قانون بورصة الذهب
القوانين تشمل عقوبات صارمة للتاجرين الذين يتلاعبون بالعيار أو يقومون بأنشطة تزوير. يتم معاقبتهم بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع فرض غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 50,000 جنيه، كما يشمل القانون فرض غرامة تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 50,000 جنيه للأفراد الذين يقومون ببيع أو عرض مشغولات متلاعبة.
هيئة الرقابة تلعب دوراً مهما في متابعة الأسواق وتفعيل القوانين. يُلزم الصناديق المستثمرة، التي تتعامل في شراء أو بيع المعادن، بالتحقق من التراخيص والامتثال للشروط المحددة في قانون الشركات.
هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر في أسعار الذهب، مثل سعر الدولار وتغييرات أسعار البترول والعرض والطلب على المعدن الثمين. يجسد هذا النظام الشفافية والنزاهة في تداول الذهب في السوق المصرية.