أصدرت محكمة الفجيرة الاتحادية حكمًا بسجن امرأة لمدة شهر وتغريمها 3000 درهم بعد إدانتها بالاعتداء على رجل أثناء دخوله بناية سكنية، و تمت إدانتها بخدش وجه الرجل باستخدام يدها، مما أدى إلى إصابته وفقدانه للقدرة على أداء أعماله الشخصية لمدة تصل إلى 20 يومًا.
الامارات تصدر حكم قاسي بحق امرأة
في تفاصيل القضية، قدم المجني عليه شكوى عبر تطبيق ذكي حول اعتداء الامرأة عليه أثناء دخوله للبناية التي يقيم فيها،
وفيما بعد، قامت المرأة بشتمه بصوت مرتفع واعتدت عليه بالضرب بدون سبب واضح ونتج عن الاعتداء إصابات تسببت في فقدانه القدرة على أداء مهامه اليومية لمدة لا تتجاوز 20 يومًا.
تم استدعاء المتهمة للشرطة واعترفت بالاعتداء، ومع ذلك، قدمت تراجعًا عن اعترافاتها في وقت لاحق ونفت التهمة خلال التحقيقات الأولية. زعمت أن المجني عليه اعتدى عليها في المصعد، مما دفعها إلى الدفاع عن نفسها باستخدام يدها لخدش وجهه.
تم إحالة القضية إلى النيابة العامة، ورغم تراجع المتهمة عن اعترافاتها الأولية، صدر حكم بالسجن والغرامة بناءً على الأدلة وشهادات الشاهدين.
أفاد المجني عليه بأنه قدم استمارة فحص طبي تثبت وجود خدوش متعددة على وجهه من الناحية اليمنى والجبهة والأذن اليسرى والرقبة، وفقًا لتقرير طبي مرفق. قضت المحكمة بحبس المتهمة لمدة شهرين وتغريمها 3000 درهم، بالإضافة إلى إلزامها بتحمل التكاليف القضائية المقررة قانونًا.
أكدت المحكمة أنها تطمئن لثبوت التهمة الموجهة للمرأة استنادًا إلى أقوال المجني عليه واعترافها بخدش وجهه بوساطة يدها مرة واحدة.
هذا الاعتراف أحدث إصابات تؤكد التقرير الطبي المرفق، والتي أدت إلى فقدان المجني عليه القدرة على أداء أعماله الشخصية لمدة تصل إلى 20 يومًا.
تأكدت المحكمة من أن هذه الأدلة لا تترك مجالًا للشك في ارتكاب المتهمة للجريمة المنسوبة إليها، مما دفعها إلى إصدار الحكم بالسجن والغرامة.
تمت إلزام المتهمة بتحمل التكاليف القضائية وفقًا للقوانين الاتحادية المعمول بها، وتم نصريف الأمور وفقًا للمواد 14 و 15 من القانون الاتحادي رقم 13 لعام 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.