ذكرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن استقدام العمالة المساعدة دون الحصول على الترخيص يعرض الفرد لعقوبات مالية وقانونية، وأشارت الوزارة عبر منصة “إكس” إلى أن عقوبة أي شخص يقوم باستقدام عمالة مساعدة دون ترخيص تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف ومليون درهم.
التحذير من مخالفة جديدة في الامارات
أوضحت المادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي المتعلق بعمال الخدمة المساعدة أن استقدام العمالة المساعدة دون الحصول على ترخيص يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب كل من يمارس أعمال التوسط أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الدولة من دون ترخيص، وفقًا لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
من ناحية أخرى، حددت الوزارة مسؤوليات العامل المساعد عند إنهاء تعاقده بعد فترة التجربة. في حالة استقدام العامل بشكل مباشر (دون وساطة مكتب استقدام العمالة المساعدة)، يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده وأي مستحقات أخرى لصاحب العمل. إذا لم يتمكن العامل من تحمل تكاليف العودة، يتحمل صاحب العمل تلك التكاليف.
أما في حالة استقدام العامل عن طريق مكتب استقدام العمالة، فيتعين على المكتب الوفاء بتزامنات مادة (5) من المرسوم بقانون عمال الخدمة المساعدة، والتي تتضمن نفقات إعادة العامل إلى بلده وتحمل المكتب للمبالغ المتبقية لصاحب العمل وتأمين السكن للعامل في حال عودته إلى مكتب الاستقدام.