أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد رقم (57) لسنة 2023 حول المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا القانون إلى تطوير أنظمة وسياسات الهيئة، وضمان استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة.
يُطبق المرسوم بقانون الجديد على الموظفين المواطنين الذين ينضمون لسوق العمل لأول مرة اعتبارًا من تاريخ العمل به، مع استمرار شمول المشتركين الحاليين بأحكام قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، بالإضافة إلى الأفراد الذين يتقاضون معاشًا وفقًا للقوانين السابقة، وصاحب المعاش الذي يتقاضى مكافأة نهاية خدمة وفقًا للقوانين السابقة، حتى لو انضموا إلى عمل جديد بعد تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023.
تفاصيل قانون المعاشات الجديد في الامارات
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات عن صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد رقم (57) لسنة 2023 حول المعاشات والتأمينات الاجتماعية. يهدف هذا القانون إلى تطوير أنظمة وسياسات الهيئة، وضمان استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية لهذا القانون:
- نسب الاشتراكات: نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن المؤمن عليه هي 26% من راتب حساب الاشتراك، حيث يتحمل المؤمن عليه نسبة 11%، ويتحمل صاحب العمل نسبة 15%.
- الحد الأدنى للاشتراك: يتعين على المؤمن عليه أن يكون في سن الاستحقاق (55) سنة وأن تكون مدة اشتراكه لا تقل عن (30) سنة.
- التقاعد للمرأة العاملة: يُمنح للمرأة العاملة امتيازات لرعاية أبنائها، مع إمكانية الحصول على إجازة دون راتب لاستكمال الدراسات العليا.
- القدرة على الجمع بين المعاش والراتب: يُسمح للمتقاعدين بالجمع بين المعاش والراتب من العمل بدون حدود إذا بلغت مدة الخدمة (30) سنة.
- طلب شراء مدة خدمة اعتبارية: يُسمح للمتقاعدين بشراء مدة خدمة اعتبارية إذا كانوا قد أمضوا مدة خدمة فعلية (25) سنة على الأقل.
- حد أقصى لراتب الاشتراك: يُحدد حد أقصى لراتب حساب الاشتراك الشهري، حيث لا يجوز أن يتجاوز (100,000) درهم للعاملين في القطاع الحكومي و(70,000) درهم للعاملين في القطاع الخاص.
- وقف صرف المعاش عند التحاق المتقاعد بعمل: يتوقف صرف المعاش إذا التحق المتقاعد بعمل مشمول بأحكام القانون بمقابل مساوي لقيمة المعاش أو أعلى.
- تحديد القواعد التنفيذية: يُخول القانون الهيئة وضع القواعد التنفيذية لتطبيق أحكامه.
هذا القانون يهدف إلى تعزيز نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات وضمان استدامته لتلبية احتياجات المتقاعدين بشكل فعال.