قامت المدارس الخاصة في أبوظبي بتحديد 30 سلوكًا مهنيًا يتم منع العاملين فيها من القيام بأي منها، وتم الإشارة إلى أن هذه السلوكيات الممنوعة تأتي ضمن سياق الالتزام بتطبيق ميثاق العمل الأخلاقي والمهني الصادر عن دائرة التعليم والمعرفة، يأتي ذلك ضمن سياسات المدارس الخاصة، والتي تتضمن 12 معيارًا يشكلون أساسًا لتحديد أفضل الممارسات في السلوك الأخلاقي والمهني.
30 سلوك ممنوع في مدارس أبو ظبي
أوضحت إدارات المدارس بدولة أبوظبي أن الميثاق الأخلاقي الذي وضعته يشتمل على 30 سلوكًا مهنيًا يُحظر على العاملين في المدارس الخاصة القيام بأي منها، وقامت إدارات المدارس بتوضيح السياق الأخلاقي والمهني الذي يسعى الميثاق إلى تعزيزه، مؤكدة على أهمية الالتزام بهذه القيم داخل الصفوف الدراسية وأماكن العمل.
في هذا السياق، تتضمن الميثاق التزام التربويين بعدم القيام بأي سلوكيات تتعارض مع القيم الإسلامية داخل الصفوف الدراسية أو في أماكن العمل، ويتعين على العاملين في المدارس عدم الإساءة إلى قيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده، بل يجب عليهم تقدير التنوع الثقافي وتعزيز مناخ التسامح في البيئة المدرسية، كما يُلزم المعلمين بارتداء ملابس مناسبة وفقًا لمواصفات زي العمل الرسمي.
ويتعين على المعلمين الحفاظ على علاقات مهنية طيبة مع جميع الطلبة، وتوقير أولياء الأمور والمجتمع المحلي. يُحظر أي إجراءات تأديبية تتضمن العقاب البدني أو النفسي أو الإساءات اللفظية، ويتوجب على التربويين الالتزام بالقوانين واللوائح.
بالإضافة إلى ذلك، يُلزم العاملون في المدارس بعدم تعاطي المشروبات الكحولية والمواد المخدرة والأدوية الممنوعة، سواء بتعاطيها أو حيازتها أو الوقوع تحت تأثيرها. يُحظر التدخين في أماكن العمل، ويتوجب استخدام الممتلكات والموارد المتاحة بكفاءة.
السلوكيات المحظورة تشمل أيضًا القيام بسلوكيات تخالف القيم الإسلامية داخل أماكن العمل، والإساءة إلى قيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وتقاليده، كما يمنع التمييز بين الزملاء أو أفراد المجتمع على أساس الدين، أو العرق، أو الأصل، أو الحالة الاجتماعية، أو العمر، أو الجنس. السلوكيات الممنوعة تتضمن أيضًا ممارسة التطرف الثقافي وارتداء الملابس غير الملائمة للعمل.
وتشدد المدارس على ضرورة عدم استخدام العلاقات المهنية مع الطلبة لتحقيق مصالح شخصية، وتجنب التساهل في تقدير درجات الطلبة، والابتعاد عن أي إساءات تتعلق بالتنمر أو نشر أخبار كاذبة، ويتوجب على العاملين أيضًا عدم الانصياع للقوانين أو مخالفتها أو تجاهلها عمدًا، والابتعاد عن الإسراف في إنفاق الموارد المالية. تُشدد المدارس على ضرورة تطبيق الإجراءات الجزائية المناسبة في حالة انتهاك الميثاق.