أعلنت إحدى المتاجر العالمية المشهورة في المملكة العربية السعودية عن فرض رسوم على أكياس التسوق خلال عمليات الشراء التي يقوم بها زبائنها، أعلنت سلسلة متاجر “زارا” في المملكة العربية السعودية عن فرض رسوم على استخدام الأكياس الورقية المصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، بهدف تقليل التأثير السلبي على البيئة، واستدامة الموارد الطبيعية، والمحافظة على الماء والطاقة، وجاء ذلك وفقًا للافتة إعلانية على نقاط البيع في الكاشير.
أوضحت “زارا” أنها ستفرض رسومًا قيمتها 50 هللة على الأكياس الورقية للمقاسين الصغير والوسط، بينما ستكون الرسوم ريال واحد على الأكياس الكبيرة المصنوعة من ورق معاد تدويره بنسبة 100%، بهدف تحفيز الزبائن على تقليل استهلاك الأكياس وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة.
فرض رسوم على أكياس التسوق
وفقًا لتقرير صادر عن إدارة دراسات السوق على موقع صندوق التنمية الصناعية السعودي، فإن الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد أصبحت لا غنى عنها في الحياة اليومية، حيث يستخدم كل عام ما بين 500 مليار إلى 1 تريليون كيس بلاستيكي في جميع أنحاء العالم، خاصة في متاجر التجزئة.
رحلة الأكياس البلاستيكية بعد الاستخدام إلى مكبات النفايات أو مرافق إعادة التدوير، وينتهي العديد منها متناثرًا في البيئة من حولنا، كما تبلغ النسبة المئوية للنفايات البلدية المعاد تدويرها في الولايات المتحدة حوالي 35% من إجمالي النفايات، في حين أن ألمانيا، الدولة الأكثر كفاءة، تعيد تدوير 68% من نفاياتها المحلية، ويعلم أن البلاستيك يحتاج إلى ما يصل إلى 1000 عام ليتحلل، مما يتسبب في انتشار المواد البلاستيكية في البيئة والتي قد تؤدي إلى آثار ضارة على الحياة البرية والبحرية.
تسعى الشركات إلى ابتكار منتجات بلاستيكية قابلة للتحلل الحيوي، حيث يمكن للبكتيريا أو الكائنات الحية الأخرى أن تقوم بتحللها، ويمكن الحصول على المواد الخام البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي من مصادر نباتية متعددة، مثل الأناناس وأوراق السيزال المكسيكي وسيقان الموز والذرة.
في هذا السياق، فقد فرضت بعض الدول رسومًا أو حظرًا على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، على سبيل المثال، قررت البحرين حظر بيع وصناعة واستيراد الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بينما فرضت بعض الدول رسومًا جزئية على الأكياس البلاستيكية أو حظرتها في مواقع محددة.
وفي هذا السياق أيضًا، وضعت كندا خططًا لحظر ستة أنواع من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وذلك بهدف تقليل الانبعاثات الغازية والوصول إلى نفايات بلاستيكية صفرية بحلول عام 2030. بينما حظرت سويسرا استخدام الأكياس البلاستيكية في جنيف منذ عام 2020، بما في ذلك استخدامها في المتاجر والشركات والفعاليات العامة.
يشير هذا التطور إلى أن الدول تتجه نحو تقليل الاعتماد على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ويمكن أن تتبع دول مجلس التعاون الخليجي خطى البحرين في هذا السياق، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فإن لديها العديد من المبادرات الخضراء التي تدعم مشاريع إدارة النفايات وتعزز التزامها بالتنمية المستدامة.
يجدر بالذكر أن إمارات دولة الإمارات بدأت بفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حيث أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي في العام 2022 عن فرض رسوم تعرفة قدرها 25 فلسًا إماراتيًا على هذه الأكياس، بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات استخدام المواد البلاستيكية بشكل مفرط.