تقرر تأجيل سريان ضوابط إيقاف الخدمات لمدة 360 يومًا لتبدأ منتصف صفر 1446هـ، بعد إبداء اللجان المختصة تمديد المدة الخاصة بتطوير وبناء المنصة الإلكترونية.
العمل بضوابط إيقاف الخدمات بعد 360 يومًا
وذكرت مصادر أن الموافقة صدرت من مجلس الوزراء بتعديل المدة المحددة للعمل بضوابط إيقاف الخدمات ليكون العمل به بعد 360 يوماً من تاريخ نشرها بدلا من 180 يومًا، وفقًا لـ”عكاظ”.
وشمل التعديل منح الجهات المكلفة بتنفيذ الضوابط أو بعضها بالانتهاء من أعمالها المنصوص عليها في الضوابط وبقيامها بمعالجة إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقا للضوابط.
منصة إلكترونية محددة
بحسب ضوابط إيقاف الخدمات، تنشأ منصة إلكترونية موحّدة لإيقاف الخدمات في المركز. وتشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، مقرها مدينة الرياض.
ومنحت الضوابط للجنة جميع الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات.
اعتماد تصنيف الخدمات
على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف، والسند النظامي لذلك، والبتّ في الطلبات التي تقدِّمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها.
يذكر أن اللجنة المشكلة للضوابط تنسق مع البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
صلاحية إيقاف بعض الخدمات
وتنص أنظمتها على صلاحياتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها للكيانات التي تخضع لإشرافها، وذلك لتحديد آلية الإيقاف ووضع الضوابط اللازمة ومراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها.
وتستهدف ضوابط إيقاف الخدمات جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.