حددت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ستة إجراءات إلزامية للوقاية من نشوب الحرائق في المطاعم، وهي الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من الجهات المختصة قبل الافتتاح، وتثبيت أجهزة إنذار الحريق في جميع المناطق ونظام إطفاء الحريق التلقائي، وتوفير تدريبات السلامة من الحرائق لجميع الموظفين.
كما اشترطت تخزين المواد القابلة للاشتعال بشكل صحيح، وفي المناطق المخصصة لها، وضرورة وجود مخارج للطوارئ ولافتات التوجيه الواضحة، وعمل فحص لتمديدات وأسطوانات الغاز بصورة دورية، تفادياً لوجود تسرّب فيها.
وأكدت الهيئة حرصها على وضع سلامة الأرواح والحفاظ على الممتلكات في مقدمة الأولويات، وعدم التهاون في تطبيق القوانين واللوائح، والالتزام بأعلى معايير السلامة الوقائية للمباني والمنشآت في الإمارة.
وأغلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في يونيو الماضي، ثلاث منشآت بناء على تقارير لجان المسح الميداني والتفتيش التي رصدت ممارسات تهدّد سلامة الأرواح والممتلكات.
ورصدت الهيئة مجموعة من المخالفات والممارسات الخطأ التي تؤثر في السلامة العامة في عدد من المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي، ضمن مبادرة «المسح الميداني» التي تنفّذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، داعية ملاك المباني والمنشآت في الإمارة، إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تصحيح الممارسات الخطأ والمخالفة، من أبرزها عدم نظافة الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي في بعض المباني، وإدخال تعديلات وإضافات عشوائية دون موافقة مسبقة من الدفاع المدني.
وأظهرت تقارير اللجان وجود غرف عشوائية ومطابخ على أسطح بعض البنايات، وعدم وجود عقود لصيانة طفايات الحريق وأجهزة كشف الدخان، واستخدم خزان الديزل في عدد من المخابز والمطاعم دون ترخيص، ودون موافقة مسبقة من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب تخزين أسطوانات الغاز البترولية، وعدم تركيب أجهزة الإنذار وأجهزة الإطفاء، وعدم وجود مخارج للطوارئ، وغياب اللافتات التوجيهية الواضحة.
وحثّت على ضرورة ضمان استيفاء تدابير السلامة والوقاية، ومراجعة المختصين في الهيئة، لضمان التعاقد مع الشركات المعتمدة لصيانة أنظمة الحريق، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمجتمع.
• ضرورة وجود مخارج للطوارئ ولافتات التوجيه الواضحة في المطاعم.