أكد مصدر مصرفي مصري، أن هناك 4 طرق لحصول المصريين على الدولار في مصر والعملات الأجنبية الأخرى بأغراض السفر والعلاج والتعليم أو التسوق، من بينها طريقة واحدة عبر الإنترنت.
وقال مصدر مصرفي مصري، طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات خاصة لـ”أريبيان بزنس“، إنه ثمة 3 طرق متاحة للمصريين، للحصول على ما يلزمهم من العملات الأجنبية، لاستخدامها عند السفر إلى الخارج، وطريقة واحدة لإجراء التعاملات عبر الإنترنت من الداخل، وفقا للحد الأقصى الذي حدده البنك المركزي المصري.
وأضاف المصدر المصرفي، أن البنك المركزي المصري، أصدر تعليماته للبنوك العاملة في مصر، اليوم الأربعاء، بتحديد حد أقصى 250 دولارا شهريا، لاستخدام العملاء للبطاقات الائتمانية بجميع أنواعها خارج البلاد، بسبب سوء استخدام البعض، ما يتسبب في استنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.
وتعد هذه هي المرة الثانية، التي يصدر فيها البنك المركزي المصري، تعليمات لتقييد استخدام البطاقات البنكية خارج مصر، خلال أسبوعين.
عدم تحديد فترة زمنية لقرار المركزي
ترك البنك المركزي المصري الفترة مفتوحة المدى فيما يتعلق بحد إنفاق العملات الأجنبية خارج البلاد بالبطاقات الائتمانية أو عن طريق معاملات الإنترنت.
وأوضح المصدر: “لم يتم تحديدة فترة زمنية لانتهاء تنفيذ هذه التعليمات حاليا، وذلك لحين إعادة صياغة قواعد استخدام البطاقات الائتمانية بجميع أنواعها خارج البلاد، لوقف سوء استخدامها”.
ويبلغ متوسط سعر الدولار في مصر رسميا في البنوك نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري، فيما وصل متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء، اليوم الاربعاء 18 أكتوبر 2023، إلى نحو 43.25 للشراء، و 43.75 جنيه للبيع، حسب موقع sarf-today.
3 طرق للحصول على الدولار في مصر والعملات الأجنبية
وأشار المصدر المصرفي إلى أن المصريين المسافرين للخارج، لديهم 3 طرق للحصول على ما يحتاجونه من العملات الأجنبية، قبل سفرهم، أو اثناء وجودهم بالخارج.
وفيما يلي طرق الحصول على الدولار في مصر والعملات الأجنبية من الخارج، أو قبل السفر حاليا، وفقا للتصريحات الخاصة للمصدر المصرفي، لـ “أريبيان بزنس”.
الطريقة الأولى
تقدم العميل للبنك الذي لديه فيه حساب بالجنيه المصري، بصورة التأشيرة وتذكرة السفر، للحصول على نحو ما يعادل 450 يورو (من 400 إلى 500 دولار) كحد أقصى من البنك.
الطريقة الثانية
فتح حساب بالعملة الأجنبية، وحينها يمكن للعميل، السحب بواسطة بطاقة ائتمان هذا الحساب من الخارج، في حدود الحد الأقصى للسحب الذي يحدد حسب رصيد حسابه، مع احتساب عمولة سحب للبنك تصل لنحو 10% في المتوسط، ونسبة العمولة تختلف من بنك إلى آخر.
الحد الأقصى لسحب الدولار في مصر من البنوك يتم تحديده بنسب مختلفة من حجم الحساب من بنك إلى آخر.
هناك تيسيرات لعملاء البنوك، أصحاب الحسابات الدولارية، لزيادة الحد الأقصى للسحب بالخارج في حالة السفر، لأغراض التعليم، أو العلاج، حيث يتم عمل الاستثناءات اللازمة من الحد الأقصى المحدد من البنك، وفقا لحجم الحساب، قبل السفر بعد تقديم المستندات المؤيدة للسفر للأسباب المذكورة سلفا.
الطريقة الثالثة
استخدام البطاقات الائتمانية بجميع أنواعها، للحصول على عملات أجنبية من الخارج، والتي حددها البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، بما يعادل ٢٥٠ دولار شهريا كحد أقصي.
يتم عمل الاستثناءات من هذا الحد الأقصي، في حالة سفر العملاء، أو الحاجة لأغراض التعليم أو العلاج بالخارج بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك للبنك، وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الأربعاء.
التعاملات المصرفية عبر الإنترنت
وضع البنك المركزي حدا أقصى لاستخدام البطاقات الائتمانية بجميع أنواعها في التعاملات المصرفية للعميل، عبر الإنترنت “أون لاين”، بما يعادل 250 دولار شهريا، سواء كان التحويل للشراء أون لاين، أو تسديد اشتراكات لشركات أجنبية مقابل خدماتها في الداخل، أو تحويل شخصي.
تشمل التعاملات المصرفية للخارج عبر الإنترنت، شراء أجهزة من مواقع التجزئة العالمية، أو شراء برامج تكنولوجية من الشركات العالمية، أو تسديد اشتراكات لشركات أجنبية، سواء علمية، أو اعلامية، أو ترفيهية.
عند حاجة العميل لرفع الحد الأقصى لتعاملاته المصرفية عبر الإنترنت عن 250 دولار شهريا، عليه التقدم للبنك الموجود به حسابه بالمستندات اللازمة، لدراستها، ثم يخطره البنك بالموافقة من عدمه.
تهاوي في موارد النقد الأجنبي بمصر
وتهاوت موارد النقد الأجنبي بمصر، بسبب تراجع تحويلات المصريين في الخارج، بنسبة 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي 2022 / 2023، وخروج 55 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة “الأموال الساخنة”، على 3 مراحل في الفترة بين 2018، 2022، والتي جاءت للحصول أعلى أسعار الفائدة الحقيقية عالميا في ذلك الوقت، لكنها خرجت كعادتها عند حدوث أول صدمة اقتصادية، أو توتر عالمي، بحسب رويترز.
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
ورغم كل المؤشرات السلبية، أعلن البنك المركزي المصري، في 4 أكتوبر الجاري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، ارتفاعا طفيفا إلى 34.970 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2023، مقابل 34.928 مليار دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2023، بزيادة 42 مليون دولار فقط، وذلك حسب موقع البنك الرسمي على الانترنت.
تثبيت سعر صرف الجنيه المصري
ورغم تخفيض مصر قيمة الجنيه 3 مرات منذ فبراير 2022، ما أفقده نحو 50% من قيمته أمام الدولار، أبقت مصر عملتها ثابتة مقابل العملة الأمريكية الخضراء منذ مارس الماضي، على الرغم من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي، والسوق السوداء، وذلك بسبب وصول التضخم لمستويات قياسية، ما ينذر بأن أي تخفيض جديد لسعر صرف الجنيه، سيؤدي لقفزات في أسعار السلع، والخدمات.
تضخم قياسي وديون خارجية
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، لعدة أسباب منها وصول التضخم لمستويات قياسية، وديون خارجية تبلغ 100 مليار دولار يتعين على مصر سدادها على مدى 5 سنوات مقبلة، حسب رويترز.
وسجل معدل التضخم في مصر، أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهور السابقة، وبلغت نسبة معدل التضخم السنوي في مصر، نسبة 38 %، لشهر سبتمبر 2023 مقابل 15 % لنفس الشهر من 2022، حسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، الذي حصلت “أريبيان بزنس” على نسخة منه، وقت صدوره.