أصدر وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الأحد، توجيهات هامة إلى مديري المديريات ومُفتشي العمل في المحافظات بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. يأتي هذا القرار في إطار رغبة الحكومة في تعزيز مستوى حياة العاملين وتحفيز الاقتصاد المحلي.
بدء تطبيق الحد الادنى الجديد للأجور في القطاع الخاص
وفي هذا السياق، أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن زيادة ملموسة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، حيث سيتم رفعه إلى 3500 جنيه شهريًا، دون استثناءات. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم المزيد من الحماية والدعم للعمال.
وفي كتاب دوري، حث وزير العمل المديرين والمفتشين على تفعيل الزيادة الجديدة دون تأخير، مع التأكيد على أهمية دعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز دخل العاملين في القطاع الخاص. كما شدد على استمرار توجيهات الرئيس السيسي بتقديم المزيد من الحماية والدعم للقوى العاملة في مصر.
يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، البالغ 3500 جنيه، في العمل اعتبارًا من 1 يناير 2024. ويأتي هذا القرار في سياق متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، الذي صدر في 26 أكتوبر 2023.
من المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في الحد الأدنى للأجور في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وبالتالي يعزز النمو الاقتصادي ويحسن مستوى المعيشة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التوازن في سوق العمل.
ويشدد النص على ضرورة الالتزام الصارم من قبل المنشآت في القطاع الخاص بتطبيق هذا القرار، ويشير إلى أن أي مخالفة قد تتعرض للإجراءات القانونية. يتطلب الحد الأدنى للأجور الالتزام الكامل بقوانين العمل ولا يوجد استثناءات لتطبيق أحكامه، مما يبرز التوجه العام لتحقيق العدالة والمساواة في مجال الأجور.