أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والمالية عن ميزات تفضيلية جديدة تُخصص للشركات الخاصة التي تلتزم بتحقيق نمو سنوي يبلغ 2% في الوظائف المهارية، في إطار جهود تعزيز سياسات التوطين التي تحظى بأهمية قصوى لحكومة الإمارات. تتضمن هذه الميزات تفضيل الشركات في ترسية المناقصات ضمن نظام المشتريات الحكومية، مما يعكس التفاعل الإيجابي والتعاون القائم بين جميع الجهات الحكومية.
توطين الوظائف في الشركات التابعة للقطاع الخاص
تأتي هذه المبادرة ضمن إطار منظومة متكاملة من المزايا المخصصة للشركات الملتزمة بتحقيق أهداف التوطين، تشمل عضوية في نادي شركاء التوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين. تُقدم لها تخفيضات مالية تصل إلى 80% على رسوم المعاملات الوزارية، إلى جانب ميزات أخرى من برنامج “نافس” وبرنامج “اشتراك” الذي يوفر دعمًا حكوميًا في مجالات متعددة، بما في ذلك إسهامات صناديق التقاعد.
صرح وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، بأن الوزارة تعمل جاهدة على تعزيز عملية التوطين وتعزيز المشاركة الفاعلة للمواطنين في سوق العمل. يُبرز أهمية دور التوطين في تطوير الاقتصاد الوطني ويشدد على أهمية دعم الشركات التي تلتزم بتحقيق هذه الأهداف.
من جهتها، أكدت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، عائشة بالحرفية، أن الإعلان عن هذه الميزات يعكس التكامل والمسؤولية المشتركة للجهات الحكومية نحو دعم عملية التوطين، مع التأكيد على استمرار المتابعة الفعّالة لتحقيق هذه الأهداف والتأكد من التزام الشركات.
يُعد إطلاق منصة المشتريات الرقمية التابعة لوزارة المالية جزءًا من استراتيجيتها للتحول الرقمي، مما يوفر للموردين العديد من الخدمات ويعزز مشاركتهم في المناقصات والمزادات الإلكترونية. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتحسين تجربة المستخدمين وزيادة قاعدة بيانات الموردين، مما يُعزز فعالية خدماتها في هذا السياق.