أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم 500 لعام 2023، الذي يفرض حظرًا على تصدير السكر بجميع أنواعه وأصنافه لمدة 3 أشهر، ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير الحكومية لضمان توفير احتياجات السكر المحلية وضمان توفره بكميات كافية لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين.
قرارات عاجلة في مصر حول أزمة السكر
كجزء من استجابتها لاحتياجات المواطنين من السكر الحر، قررت وزارة التموين زيادة حصة المواطن من السكر الحر على بطاقات التموين اعتبارًا من 11 ديسمبر 2023. سيتم إضافة 2 كيلوجرام من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا لكل بطاقة تموين تضم 4 أفراد فأكثر. تتم عملية توزيع السكر الحر عبر المنافذ التموينية والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تبلغ عددها 40 ألف منفذ تمويني.
أما بالنسبة لحاملي بطاقات التموين التي تضم 3 أفراد فأقل، سيتم صرف 1 كيلوجرام من السكر الحر بسعر 27 جنيهًا، بالإضافة إلى الكمية المدعومة التي تصل إلى 6 كيلوجرامات من سكر التموين، ليصل إجمالي الكمية إلى 8 كيلوجرامات من السكر.
تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة الدولة لخفض الأسعار وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطنين. تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى ضمان توفر السكر الحر في جميع القنوات التجارية ونقاط البيع ومخازن التعبئة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة في جميع المحافظات. وتم توجيه الأجهزة الرقابية للتعاون والمراقبة لضمان تطبيق ضوابط وآليات الرقابة ومراقبة تدفق السكر في الأسواق والالتزام بالأوزان المحددة والأسعار المعتمدة.