ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي المنشآت الاقتصادية والمتاجر الإلكترونية التي تعمل في مجال بيع وصيانة الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية بتوفير أجهزة بديلة مجانًا في حالات معينة. وأكدت الدائرة في تعميم حديث أن المنشآت الاقتصادية والمتاجر الإلكترونية ملزمة بتقديم سلعة مماثلة للمستهلك بدون أي تكلفة إذا تجاوز تنفيذ الضمان 7 أيام من تاريخ موافقة المستهلك على عملية الإصلاح.
حالات يحق فيها للمستهلك استبدال أي جهاز الكتروني
وفي حال عجز المزود عن توفير قطع الغيار أو إصلاح المنتج خلال 15 يومًا من تاريخ تسليم موافقة الإصلاح، يتعين على المنشآت الاقتصادية والمتاجر الإلكترونية استبدال المنتج بآخر جديد أو استرداد المبلغ المدفوع للمستهلك. ويجب على المزود إخطار المستهلك بتفاصيل الإصلاح والتكاليف المالية والفترة الزمنية المتوقعة والحصول على موافقة مكتوبة قبل بدء عملية الإصلاح.