تفاصيل أكبر عملية احتيال اثناء بيع سيارة في الامارات

قررت محكمة العين الابتدائية إلغاء عقد بيع مركبة وفرضت على البائع تعويضًا بقيمة 100 ألف درهم للمشتري، وذلك بناءً على حقيقة أن المركبة المعنية مسجلة باسم طرف ثالث، وأن البائع لا يمتلك وكالة قانونية تخوله للتصرف فيها.

تفاصيل أكبر عملية احتيال اثناء بيع سيارة في الامارات

في تفاصيل القضية، قدم الشاب دعوى قضائية يطلب فيها من الشخص سداد 100 ألف درهم، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات. وجاء في دعواه أنه اشترى مركبة بمبلغ 105 ألف درهم، ودفع 99 ألف درهم عبر تحويل بنكي، ومبلغ 1000 درهم كتأمين. واكتشف فيما بعد أن المركبة ليست ملكاً للشخص الذي اشتراها، وقام برفع الدعوى.

من جانبه، رد المدعى عليه بتقديم ادعاء متقابل يطالب برفض الدعوى الأصلية، ويطلب تعويضًا بقيمة 120 ألف درهم. زعم أنه باع المركبة للمدعي تقابلاً، وأنه استخدمها لمدة 107 أيام، تسبب في أضرار وتكاليف إصلاح.

أثناء استجواب المحكمة للمدعى عليه، أكد أن المركبة كانت مسجلة باسم طرف ثالث، وأنه يمتلك الملكية الفعلية. وأوضح أن عدم نقل الملكية يعود إلى وجود أعطال، وأنه لم يتسلم المبلغ كاملاً. قررت المحكمة فسخ عقد البيع وفرض تعويض بقيمة 100 ألف درهم على المدعى عليه، نظرًا لعدم نقل الملكية وغياب وكالة قانونية.