تصاعدت الأحداث في قضية فساد السكر في مصر، حيث أصدرت جهات التحقيق قرارًا بحبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، إضافة إلى عدد من قادة الوزارة ورجال أعمال، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.
الاطاحة بمسؤولين كبار جدد في مصر
ووفقًا للتحقيقات، اعترف المتهمون بتلقي رشاوى بهدف التلاعب في توزيع السكر وحجبه عن الأسواق. أكدوا أن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يستلمون رشاوى شهرية كبيرة مقابل تسهيل التلاعب في توزيع السلعة وإبقائها بعيدة عن الأسواق.
وتأتي هذه الوقائع في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد في مصر، حيث تعد هذه القضية جزءًا من التحركات الحكومية للقضاء على أشكال الفساد وضمان حماية حقوق المواطنين.