قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة في مصر بالعملة الأجنبية يُطبق فقط على السلع والخدمات التي يتم دفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية، وذلك وفقًا لتوضيحات السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
يُبين السيد صقر أن قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ينص على تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة الأجنبية التي تم بها دفع قيمة السلعة أو مقابل الخدمة. ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار لا يُطبق على عمليات الاستيراد.
وفيما يتعلق بطرق سداد الضريبة، يُسمح بتسديدها بالجنيه المصري، شريطة أن يُقدم المكلف دليلاً يثبت أنه قد تنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يزيد على قيمة الضريبة المستحقة، يشدد على أن هذا يُمكن القيام به في الشهر التالي لتحقيق الإيراد عبر أحد البنوك المسجلة لدى البنك.
قرارات جديدة في مصر حول ضريبة القيمة المضافة
أكد نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يشمل الجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية.
يتيح هذا القرار خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بنفس العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.
وفي هذا السياق، يتضح أن تحصيل الضريبة بالعملة الأجنبية يتم بناءً على قيمة السلعة أو المقابل المدفوع بالعملة الأجنبية، ويفترض أن يكون هذا التدبير متاحًا للجهات المخوَّل لها التعامل بالعملة الأجنبية.
وبموجب هذا القرار، يصبح من الممكن خصم قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات أو المشتريات التي تمت بالعملة الأجنبية قبل دفع الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.