وكالة فيتش تحذر من هذه البنوك المصرية

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حذرت في تقرير حديث من استمرار التحديات التي تواجه القطاع المصرفي المصري في بيئة التشغيل. أشارت الوكالة إلى أن هذه التحديات تتمثل في ارتفاع الأسعار والضغوط التي تعاني منها العملة المحلية نتيجة لنقص السيولة الدولارية. يؤثر نقص العملة الأجنبية على الطلب على الائتمان، وتسبب ارتفاع التضخم الأساسي (38.1% في أكتوبر) في زيادة التحديات.

وقد خفضت فيتش تصنيف البيئة التشغيلية لأربعة بنوك مصرية إلى “-b” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بتصنيف سابق كان “b” مع نظرة سلبية. أوضحت الوكالة أن هذا التخفيض يعكس التعرض الكبير للبنوك للدين السيادي، الذي يشكل حوالي 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي وحوالي 8 أضعاف رأس مال البنوك في نهاية يوليو 2023.

شمل التخفيض أربعة بنوك رئيسية في مصر وهي البنك الأهلي وبنك مصر – اللذان يعتبران أكبر بنكين حكوميين في البلاد – بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة الحكومي.

وكالة فيتش تحذر من هذه البنوك المصرية

أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث إلى إمكانية خفض قيمة العملة المحلية في مصر بشكل أكبر بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر، يرجى العلم بأن هذه المعلومات قد تكون تاريخية بناءً على الظروف الحالية والتقديرات، وقد تتغير الأوضاع في المستقبل.

أشارت الوكالة إلى ضغوط الجنيه المصري ونقص السيولة الدولارية، وركزت على الفجوة الواسعة بين أسعار السوق الرسمية والسوق الموازية، التي وصلت إلى نحو 40%. حذرت الوكالة من المبالغة في تقدير قيمة العملة وأشارت إلى أن التقدم البطيء في الإصلاحات الهيكلية يقلل من ثقة المستثمرين.

من جهة أخرى، تواجه مصر صعوبات في توفير السيولة النقدية بالدولار لتلبية احتياجاتها، وتأخرت مراجعتان لبرنامج مع صندوق النقد الدولي، مما يؤثر على قدرتها على الحصول على القروض المتوقعة، وفي نوفمبر، قامت الوكالة بخفض تصنيف مخاطر السداد على المدى الطويل لأربعة بنوك رئيسية في مصر، مع توقعات مستقرة للمستقبل.

تقدم وكالة “فيتش سوليوشنز” توقعًا بانخفاض قياسي للسعر الرسمي للجنيه المصري مقابل الدولار في المستقبل، مع توقعات بأن يصل الدولار إلى 45 جنيهًا. يُشير التقرير إلى أن البنك المركزي المصري قد يخفض سعر صرف الجنيه إلى نطاق بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من العام المقبل.