شخص عربي اكتشف عيوبًا جوهرية في سيارة من طراز رانج روفر التي تم عرضها للبيع عبر موقع تسويق إلكتروني، وتضمنت العيوب تلاعبًا في عداد الكيلومترات وتاريخ السيارة يشير إلى تعرضها لحوادث مرورية متعددة، وتبين أن المشتري دفع مبلغًا زائدًا يزيد عن 25 ألف درهم عن قيمتها الحقيقية، حيث اشتراها بمبلغ 72 ألف درهم، بينما قيمتها الفعلية لا تتجاوز الـ46 ألف درهم،وعليه أصدرت المحكمة قرارًا بفسخ التعاقد بين الطرفين وألزمت البائع والوسيط الذي تم مقاضاتهما بإعادة المبلغ الذي تلقياه من المشتري.
عقوبة قاسية في الإمارات بحق شخص تلاعب في عداد سيارته
في قضية تتعلق بشراء سيارة معيبة، اتخذ شخص عربي خطوة قانونية وتقدم بدعوى أمام المحكمة المدنية في دبي. قام المدعي برفع الدعوى ضد شخصين، الأول هو مالك السيارة، والثاني هو وسيط باعها لصالح الأول.
تبين أن الوسيط قد أعطى مالك السيارة مبلغًا قدره 46 ألف درهم، من المبلغ الذي حصل عليه من المشتري، واحتفظ بالفارق لنفسه. قضت المحكمة بفسخ التعاقد بين الطرفين وألزمت المدعى عليهما برد المبلغ الذي حصلا عليه من المشتري.
يُشير الحكم إلى أن المحكمة استندت إلى تقرير خبير ميكانيكي أظهر تغييرًا في عداد الكيلومترات، مما يعد عيبًا جوهريًا يؤثر في قيمة السيارة. تم تحديد القيمة السوقية الحالية للسيارة والتي لا تتجاوز الـ 46 ألف درهم.
يُشدد في الحكم على أن المدعى عليهما قاما بفسخ التزاماتهما التعاقدية، مما يؤكد حق المدعي في فسخ التعاقد واسترداد ثمن السيارة.
الحكم يلزم المدعى عليه الأول (مالك السيارة) برد المبلغ كاملًا، بينما يُلزم المدعى عليه الثاني برد الفارق الذي استولى عليه بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة.