تحق لجميع المؤسسات والهيئات العامة، وفقًا لتنظيماتها وترتيباتها التنظيمية، إصدار لوائح إدارية ومالية مستقلة خاصة بها. ولها الحق في تكليف بعض العاملين العاملين لديها بأداء مهام خارج أوقات الدوام الرسمي، بما في ذلك خلال أيام العطل الرسمية والعيدين.
الضوابط الجديدة التي أقرتها السعودية للعمل خارج أوقات الدوام وفي الاجازات والأعياد
حسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء السعودي رقم 337 بتاريخ 23/04/1445هـ الموافق 7 نوفمبر 2023، تم تحديد ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل والعيدين لدى المؤسسات والهيئات العامة. يتضمن القرار ما يلي:
- لوائح إدارية ومالية:
يحق لجميع المؤسسات والهيئات العامة والتي تحدد تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، ولها الحق في تكليف بعض العاملين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل والعيدين. - التكليف وفق اللوائح المعتمدة:
يجب أن يتم التكليف وفقًا للوائح المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة. - مراعاة الضوابط:
تشدد الضوابط على ضرورة مراعاة المؤسسات والهيئات العامة للوائحها المالية والإدارية المعتمدة وضرورة وضع ضوابط بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. - تحديد ضرورة التكليف:
يتوجب أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل في المؤسسات والهيئات. - تدبير المبالغ المالية:
يجب أن يتم تدبير المبالغ المالية المترتبة على التكليف من ميزانية المؤسسات والهيئات، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.
تأكيد القرار على هذه الضوابط يعزز شفافية ومسؤولية تكليف العاملين خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين، مع الالتزام باللوائح والإجراءات المعتمدة.