هيئة السوق المالية دعت جميع المعنيين والمهتمين والمشاركين في السوق المالية لتقديم آرائهم حول ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من تفسير عبارة “غير السعودي” وفقًا لنظام تملك واستثمار غير السعوديين في العقارات، وأوضحت الهيئة أن هذه الضوابط تستهدف منح المستثمرين الأجانب الفرصة لامتلاك أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات استثمارية داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا لشروط محددة ونسب ملكية معينة.
ضوابط تملك الاجانب أسهم في شركات مكة المكرمة والمدينة المنور
الهيئة تسعى من خلال هذه الضوابط إلى تيسير امتلاك الشركات السعودية المدرجة للعقارات داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للاستفادة منها في أنشطتها التشغيلية، شريطة أن يتم استخدام العقار بشكل كامل لأغراض الشركة.
وتمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أسهم الشركات التي تمتلك عقارات داخل حدود العاصمة المقدسة والمدينة النبوية، مع تحديد نسبة ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب والأفراد والجماعات في الشركة المدرجة، هذه الخطوة تعزز من جاذبية السوق المالية السعودية وتسهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي وتعزيز التنافسية الاقتصادية.