أصدرت وزارة الداخلية في دولة الكويت قراراً يقضي بتعليق إمكانية تحويل إقامة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وفقًا للمادة (17)، حيث حددت الوزارة الفئات التي سيطبق عليها هذا القرار، وتشمل الأشخاص الذين انتهت مدة خدمتهم وبلغوا السن القانوني، أو قاموا بتقديم استقالتهم من الوظيفة التي تم استدعاؤهم للعمل فيها، أو لأي سبب آخر.
قرارات قاسية بحق المقيمين المصريين
أصدرت وزارة الداخلية في دولة الكويت قرارًا يقضي بتعليق إمكانية تحويل إقامة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وفقًا للمادة (17).
يأتي هذا القرار في إطار السياسة التي تنتهجها الكويت لتعديل التركيبة السكانية وإحلال العمالة الوطنية في سوق العمل.
يشمل القرار أكثر من 2500 وافد تم إنهاء خدمتهم، باستثناء أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، ومواليد الكويت، والفلسطينيين حملة الوثائق.
وكشفت مصادر أن هناك 40 ألف وافد تم طردهم من البلاد في العام الحالي لأسباب تتعلق بمخالفة قانون الإقامة أو الآداب العامة أو الأحكام القضائية أو العمالة السائبة.