تأكيد على نظام إدارة أموال القصر في منع الموظف من إبرام أي صفقة أو عقد يكون فيه طرفًا لنفسه أو لمصلحته الشخصية، أو لمصلحة زوجته، أو أولاده، أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو أي جهة أو شخص له مصلحة خاصة به، سواء كانوا شركاء أو ذوي علاقة مصلحية.
نظام إدارة أموال القصر
أكدت الهيئة العامة للولاية على منع موظفيها والأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين تعاقدت معهم من قبول أي عمولة، أو فائدة، أو منفعة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما منعت أيضًا استغلال الأموال المعهودة بها إدارتها لصالح الموظف نفسه، وذلك وفقًا للوائح التي نشرتها عبر منصة “استطلاع”.
تم طرح نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال من قبل الهيئة، بهدف حفظ الأموال وضمان الشفافية في التعامل معها، ويتعلق هذا النظام بالأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المتعلقة بها، بما في ذلك جرائم الفساد.
أيضًا، شددت الهيئة على منع الموظف من إبرام أي عقد يكون فيه طرفًا لنفسه أو لمصلحته الشخصية، أو لمصلحة زوجته، أو أولاده، أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو أي جهة أو شخص له مصلحة خاصة به، ومنع أي عقد أو تصرف يجعل الأموال محلاً للموظف.
وأكدت الهيئة على توجيه الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية المتعلقة بإدارة الأموال وتنظيم إجراءات تداولها، ومنع إفشاء أي معلومات أو بيانات سرية أو استخدامها للمصلحة الخاصة.