أعلنت وزارة المالية، أمس، عن قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات المتعلقة بالمناطق الحرة، مشيرة إلى صدور قرار مجلس الوزراء (رقم 100) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل والقرار الوزاري (رقم 265) لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.
وقال وكيل الوزارة، يونس حاجي الخوري، إن «المناطق الحرة تعتبر عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز بيئة الأعمال»، لافتاً إلى أن «هذه القرارات الجديدة تعكس أهمية دور المناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي للدولة والتزامها نحو المعايير الضريبية الدولية».
وأضاف أن «وجود نظام ضريبي تنافسي للشركات وتقديم نظام ضريبي خاص للمناطق الحرة، يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار ويدعم أجندتها المتعلقة بالتنمية المستدامة».
وبموجب قرار مجلس الوزراء المعدل، تم توسيع نطاق الدخل المؤهل، ليشمل مبلغ الدخل المؤهل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة المحسوب على أساس نهج الصلة المعدل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنصوص عليه في القرار الوزاري (رقم 265) لعام 2023 الذي أصدرته الوزارة.
كما يدرج القرار الوزاري (رقم 265) لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة تداول السلع المؤهلة كنشاط مؤهل، ما يسمح بتطبيق ضريبة الشركات في المنطقة الحرة بنسبة 0% على الدخل المكتسب من التداول الفعلي للفلزات والمعادن والطاقة والسلع الزراعية التي يتم تداولها في سوق معتمد، إضافة إلى تجارة المشتقات المالية المرتبطة بأنشطة التداول والمستخدمة للتحوط من المخاطر التي تنطوي عليها هذه الأنشطة.
وفضلاً عن ذلك، يوضّح القرار الوزاري النطاق المقصود للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، وبالتالي فإنه يوفر الوضوح واليقين لشركات المناطق الحرة.