انتحلت منصات عبر الـ«سوشيال ميديا» ومواقع إلكترونية مجهولة المصدر، صفة جهات حكومية وشركات محلية وعالمية للترويج لوظائف وهمية عبر الترويج لها على صفحات «إنستغرام» و«فيس بوك» و«إكس»، حيث تدعي توفير وظائف في مجالات متنوعة برواتب مجزية وبدلات وحوافز. ورصدت «الإمارات اليوم» إعلانات لجهات مجهولة المصدر تروّج لوظائف وهمية، للاحتيال على الباحثين عن عمل، إذ إنه بمجرد دخول الباحث عن عمل للموقع الإلكتروني الوهمي الذي يعرض الوظائف، يطلب منه تسجيل جميع بياناته المصرفية والشخصية ودفع مقابل مالي، من أجل إظهار الوظائف الشاغرة التي تناسب مهارته ومستواه التعليمي، وبمجرد قيام الضحية بإدخال بياناته، يتم الاستيلاء على أمواله بشكل تلقائي، حيث يكتشف أنه وقع فريسة لجهات مجهولة للسيطرة على أمواله.
ومما تم عرضه من قبل جهات وهمية، وظائف شاغرة لـ50 عاملاً عبر الإنترنت، لا تتطلب خبرة عملية وتراوح مدة العمل بين 100 و200 يوم، مع توفير التدريب عبر الإنترنت والعمل لمدة تراوح بين ثلاث وخمس ساعات يومياً، فيما عرضت وظائف في الدعاية والتسويق والتصوير في مواقع التواصل الاجتماعي، واشترطت أن يكون مقدم الحساب لديه خبرة في الهواتف والإكسسوارات، إضافة إلى إتقانه اللهجة الإماراتية، وأن تكون لديه إقامة سارية وتابعة لمحل هواتف.
كما رصدت «الإمارات اليوم» صفحات وهمية انتحلت اسم شركة بترول عالمية، وادعت توفير وظائف للرجال والنساء في مجال الهندسة والأمن الصناعي، ومدخّل بيانات للعمل من المنزل، ومسؤولين في الـ«سوشيال ميديا» وسائقين. وأظهرت الصفحات ضعفاً شديداً في اللغة العربية، الأمر الذي يكشف وهمية الإعلانات.
وحذرت جهات أمنية ودوائر حكومية وتقنية، من التعامل مع الحسابات مجهولة المصدر التي تعرض وظائف وهمية. وتنشر الدوائر الحكومية بشكل مستمر الوظائف الشاغرة لديها عبر منصاتها الرسمية، سواء في حساباتها على الـ«سوشيال ميديا» أو عبر الموقع الإلكتروني، دون أن تقوم بإجراء إي إعلانات ترويجية للوظائف الشاغرة لديها.
وحذرت شرطة رأس الخيمة من الاستجابة للمواقع والمنصات الإلكترونية الوهمية، ومنحها البيانات الشخصية والرقم السري للبطاقة المصرفية، مشيرة إلى أنه من أبرز الأسباب التي تؤدي لوقوع الأشخاص ضحايا لعصابات النصب الإلكتروني والهاتفي، ارتياحهم لأفراد العصابات وثقتهم بكلامهم.
من جهته، قال الخبير التقني أحمد الزرعوني، إن حسابات ومواقع مجهولة المصدر انتشرت أخيراً تروج لوظائف وهمية، وتضع شعار وأسماء جهات حكومية وخاصة، ومستشفيات تروّج لعقود وظيفية وهمية عبر منصات «سوشيال ميديا». ولفت إلى أن الحسابات الوهمية أضفت مزيداً من الشرعية على منصاتها من خلال توثيق حساباتها، بعد أن أصبحت عملية التوثيق سهلة ولأي حساب رسمي أو وهمي.
وأضاف أنه يجب على جميع الباحثين عن عمل، ضرورة الانتباه إلى الوظائف التي يتم الترويج لها وتمييز المواقع الرسمية من الوهمية، عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجهات التي تروج للوظائف الشاغرة، وإرسال رسالة رسمية لها للتأكد من أن لديها وظائف شاغرة عبر الإعلانات المروّجة في منصات «السوشيال ميديا».
وأوضح أن الهدف الرئيس من الترويج للوظائف الوهمية لدى الجهات مجهولة المصدر، سرقة بيانات الضحايا من الباحثين عن عمل، واستخدامها في عمليات احتيال أخرى باسم الضحية، كما تتم سرقة أموال الضحية عبر إرسال عقد عمل وهمي إلى بريده الإلكتروني وإبلاغه بضرورة دفع مبلغ مالي يراوح بين 100 و200 دولار لإنهاء المعاملة وتوفير الوظيفة المناسبة له.