أوعز البنك المركزي المصري للبنوك التجارية، الثلاثاء، فرض قيود على استخدام العملاء بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملات الأجنبية في الداخل والخارج، في ثاني مبادرة خلال أسبوع يتخذ البنك إجراءات تقييد الشراء والدفع بالبطاقات. و طلب البنك استخدام “بطاقات الائتمان” في المعاملات بالعملة الأجنبية بما لا يتجاوز 250 دولاراً شهرياً للعملاء داخل مصر.
وطلب البنك المركزي الأسبوع الماضي من البنوك تعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في المشتريات خارج البلاد لوقف استنزاف العملة الأجنبية. والآن، وفي تعليمات شفهية للبنوك، وسع المركزي القيود لتشمل بطاقات الائتمان.
ونقل موقع الشرق أن التعليمات الشفهية للبنوك العاملة في مصر، تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من شح واضح في العملة الصعبة، على الرغم من تخفيض مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022 وفقدانه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار. ووفق المصادر حث البنك المركزي على تقديم مستندات السفر إلى البنوك لتفعيل البطاقات للأشخاص الراغبين باستخدامها خارج البلاد. وقال أحد المسؤولين المصرفيين في بنك حكومي لـ”الشرق” إن “استخدام بطاقات الائتمان في الخارج لم يتوقف؛ لكن لاستخدامها يجب إبلاع البنك قبل السفر؛ ويُترك لكل بنك تحديد طريقة إثبات سفر حامل البطاقة الائتمانية، والحد الائتماني الذي سيُسمح به وفقاً لحجم محافظ وبطاقات العملاء”، وهو ما أكده البنك المركزي المصري في بيان لاحق مساء الثلاثاء.
بلغ إجمالي عدد بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك العاملة في مصر 5.4 مليون بطاقة حتى يونيو الماضي؛ فيما بلغ عدد بطاقات الخصم 24.4 مليون بطاقة، وهناك 30.3 مليون بطاقة مسبقة الدفع، بحسب بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منها 9 بنوك حكومية، ويعد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، من أكبرها.